ساخت مسکن برای محرومین مسئولیت اصلی انقلاب اسلامی

با صدور بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری و روشن شدن خط مشی نظام  پس از عبور از چهل سال اول انقلاب (گام اول) که به نوعی می توان به دوران تثبیت انقلاب و ارزش های مدنظر امام راحل و مقام رهبری از آن یاد نمود حال باید گام های محکم تر و استوارتری در جهت نیل به اهداف گام دوم با حضور تمامی اهل خرد و دلسوزان نظام در هر رده علمی-اقتصادی و سیاسی  برداشت و در ترسیم افق های تعالی ایران اسلامی جهت توسعه در حوزه های مختلف بیش از پیش مشارکت نماییم.

یکی از این حوزه ها که از جنبه های روانی برای شکل گیری هویت خانواده و سپس جامعه دارای اهمیت بسیار زیادی است مربوط به حوزه رفاهی می باشد که خود شامل زوایای متفاوتی من الجمله بحث مسکن که از اهم الویت های رفاهی در جوامع بشری میباشد، بگونه ای که در اسلام و قرآن نیز از ان به کرات نام برده شده مثل آیه ۸۰ سوره نحل که از مسکن به عنوان محل سکونت و آرامش انسان یاد نموده است.  علاوه بر این قانون اساسی نیز دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به ” پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.( بند ۱۲ از اصل سوم )” نموده است. بنابراین مقوله مسکن از دیدگاه اسلام و نظام مورد تاکید و اهمیت است. با پیروزی انقلاب اسلامی،  با توجه به اینکه بزرگ‌ترین مشکل مردم مسکن و تأمین آن بود، امام خمینی (ره ) در فروردین ماه سال ۵۸، دستور تاسیس حساب ۱۰۰ امام  و  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تأمین مسکن محرومان، توسعه و عمران روستاها و ساخت واحدهای مسکونی شهرها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را دادند . با نگاهی به اقدامات دولت های مختلف بعد از انقلاب اسلامی می توان دید که در دوران ریاست جمهوری  مقام معظم رهبری اولین طرح کالبدی ملی،‌ فعال‌سازی قانون زمین شهری و تملک حدود ۴۵۰ هزار هکتار زمین شهری از اراضی ملی و دولتی و موات،‌ تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،‌ تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و پایه‌گذاری پارک فناوری برنامه ریزی و عملیاتی گردیدند. در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ علیرغم اینکه در شرایطی که امام خمینی و رهبر انقلاب تأکید داشتند زمین و مسکن از حالت سرمایه ای در دوران شاهنشاهی خارج شده و به عنوان یک کالای مصرفی باشد ، دقیقا مسکن به حالت سرمایه ای در آمد تا در مناطق مختلف و با قیمت های بالا در حجم زیاد در اختیار عده ای محدود قرار بگیرد. در دوران دولت اصلاحات طرح های مسکن کارگری و کارمندی مطرح شدند که در نهایت به نتیجه نرسید و دولت نتوانست طعم مسکن را به کارگران و کارمندان بچشاند هرچند وضعیت کارمندان به خاطر بهره گیری از بخش هایی از این طرح ها به خاطر داشتن حقوقهای ثابت بهتر از کارگران بود.در دوران های مختلف ناهماهنگی و عدم برنامه ریزی دقیق دولت ها در حوزه مسکن مشکلات عدیده ای را پدیدار نمود.این ناهماهنگی باعث ایجاد تورم بالای چند صد درصد در این حوزه شد.

با نگاهی به آمار جمعیت ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در فواصل زمانی ۵ ساله از ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت کشور از ۳۳٫۵ میلیون به ۸۰ میلیون نفر رشد داشته یعنی افزایشی بالغ بر ۲٫۳۵ نشان میدهد و آمار شهرنشینی از ۴۷ % به ۷۴% بیانگر افزایش شهرنشینی ۱٫۵۷ برابری می باشد و این خود درخواست و تقاضای سکونت در شهر را نشان میدهد. در کنار این آمار بعد خانوار از ۵ نفر به ۳٫۳ نفر در هرخانواده کاهش داشته است و این موضوع نیز نشان از افزایش تعداد خانواده ها با توجه به کاهش بعد خانوار را می دهد. از طرفی تعداد واحد مسکونی در سال ۱۳۵۵ برابر ۵٫۳ میلیون به ۲۲٫۸ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است بنابراین افزایش تقاضایی بیش از ۴ برابر در محدوده زمانی ۴۰ ساله ، سرعت بیش از پیش اقدامات عملیاتی و اجرایی مسئولین و دست اندرکاران این بخش حیاتی را می طلبد تا از میزان بار روانی در جامعه در خصوص عدم دست یابی به مسکن برای خانواده ها و علی الخصوص جوانان و زوج های جوان کاسته شود. براساس آمار نفوس و مسکن دلیل دیگر بر چابکی بیش از پیش دولت و دست اندرکاران در جهت ساخت مسکن به موضوع رشد اجاره نشینی در سالیان اخیر بازمی گردد ، اجاره نشینی در واحدهای مسکونی معمولی اجاری ، یک میلیون خانوار در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۷ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۵ رشد داشته که بیشترین میزان این رشد به بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ میباشد. همچنین  از یک طرف با توجه به این میزان افزایش تقاضا و  از طرف دیگرحوادث طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره که هر کدام  نیز باعث خرابی و ویرانی بناهای موجود میگردند باید به کیفیت ساخت مسکن در کنار کمیت مورد نیاز اندیشید. در کنار این آمار میتوان به معزل زاغه نشینی و حاشیه نشینی ناشی از افزایش مهاجرت به شهرها و بافت فرسوده نیز باید با دقت بیشتری نگریست.

نویسنده: دکتر مهدی خواری

استاد دانشگاه