مسئول مورد نظر در دسترس نمی‌باشد!
- شناسه خبر: 13865
- تاریخ و زمان ارسال: ساعت
مهدی احمدی!
ماجرای توقیف سالهاست که به یکی اتفاقات مرسوم سینمای ایران تبدیل شده. اتفاقی که از پیش از انقلاب اسلامی نیز گریبانگیر آثار مهمی از سینمای ایران بود و مثلا در آشفته بازار فیلمفارسی‌های دهه ۴۰ و ۵۰، فیلم دایره مینا داریوش مهرجویی که به موضوع خون‌های آلوده اشاره داشت به محاق توقیف رفت، فیلمی که البته بعد از چند سال و با اکران عمومی زمینه‌ساز تاسیس سازمان انتقال خون ایران شد و تحسین‌های بسیاری را برانگیخت.
این اتفاق البته بعد از انقلاب هم مکرر رخ داده. نمونه ی آن فیلم آدم برفی داوود میرباقری که ۳ سال داخل کمدِ توقیف ارشاد بود و حتی هنگام اکران هم با واکنش‌های بسیاری روبرو شد ولی حالا با گذشت حدود دو دهه از آن روزها حساسیت‌های منفی حول محور این فیلم نه تنها کاملا تمام شده، بلکه حالا این فیلم نوبت‌های پخش متعدد در رسانه ملی را هم تجربه کرده و اتفاقاً با استقبال مردمی هم مواجه می‌شود. یا فیلم به رنگ ارغوان ابراهیم حاتمی کیا که سالها توقیف بود و بعد از حدود ۷ سال اکران شد و در اکران عمومی هم نه تنها اتفاق منفی ای از اکران آن نیافتاد، بلکه اتفاقاً با استقبال گسترده مردمی هم روبرو شد.
این مثال‌ها را برای آن آوردیم که بدانید صابون توقیف بارها و بارها به تن کارگردانانی خورده که فیلم سازهای جدی سینمای ایران بوده اند، نه آن که توقیف صرفاً منحصر به فیلمهای روشنفکری ساز بوده باشد و یا حتی محدود به مواردی مانند ارادتمند، نازنین بهاره تینا.
حالا هم با نمونه دیگری از سینمای انقلابی طرف هستیم که حالا یک سالی هست که در گیر و دار توقیف قرار دارد و در کشمکش با وزارت ارشاد است. دیدن این فیلم جرم است به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه و کارگردانی رضا زهتابچیان تازه ترین محصول حوزه هنری است که در باشگاه فیلم سوره ساخته شده و حالا با تصمیم مسئولان سینمایی ارشاد توقیف شده، البته به روشی عجیب! اما اصل ماجرا چیست؟
ماجرا این است که دیدن این فیلم جرم است بلافاصله بعد از اکران در جشنواره فجر به سبب موضوع ملتهب و سیاسی اش به شدت مورد توجه قرار گرفت و در میان تفکرات مختلف سیاسی؛ موافقین و مخالفانی داشت. موضع فیلم البته طوری نبود که دو دستگی میان طرفداران و مخالفان فیلم از جنس دوگانه‌های سیاسی اصولگرا- اصلاح طلب باشد. اتفاقاً عده ای از اصولگرایان به شدت به فیلم تاختند و آن را ترویج آنارشیسم دانستند و سیاه نمایی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی. از آن طرف هم عده دیگری از اصولگرایان به شدت از فیلم استقبال کردند و آن را نمونه ی دهه نودی فیلم آژانس شیشه ای دانستند. و دقیقا این تنوع نظرات در پایگاه سیاسی مقابل هم وجود داشت.
بهرحال اما بعد از اکران در جشنواره فجر، مسئولان حوزه هنری به صرافت اکران فیلم در نوروز ۹۸ افتادند. اما آن طور که بعدها محمدرضا شفاه گفت، مسئولان سازمان سینمایی از مسئولان حوزه هنری خواستند که برای آرامش بیشتر پرده‌های سینما در عید نوروز از اکران این فیلم ملتهب در نوروز منصرف شوند و بلافاصله بعد از اکران نوروزی هم با صدور پروانه نمایش، فیلمشان را روی پرده‌های سینما ببرند. گروه سازنده فیلم هم با اعتماد به سازمان سینمایی از اکران نوروزی منصرف شد تا مدتی بعد از نوروز به اکران عمومی برسد. اما ماجرا به این سادگی نبود و بعد از اکران نوروزی و هنگامی که سازندگان فیلم دوباره به دنبال پروانه نمایش افتادند، این بار سازمان سینمایی به دلایل مختلف از صدور پروانه نمایش سر باز می‌زد تا جایی که داروغه‌زاده جای خود را به رئیس سازمان سینمایی داد تا کلاف اکران این فیلم سردرگم تر شود.
و این قصه تا امروز ادامه داشته، داستانی که یک سوی آن حوزه هنری قرار دارد و این سوی آن سازمان سینمایی.
اخیراً البته اعتراضات سازندگان فیلم علنی تر و پررنگ تر شده. محمدرضا شفاه به صراحت رئیس سازمان سینمایی را مسئول عدم اکران می‌داند و می‌گوید که علیرغم پیگیری‌های مکرر قانونی، هیچ جوابی از سوی سازمان سینمایی به نامه نگاری‌های آنها داده نشده است و این برخورد، توهین به هنر و هنرمندی است که ماه‌ها برای خلق یک اثر هنری تلاش کرده.
از طرفی هم وزیر ارشاد در واکنش به وضعیت این فیلم، خود را بی اطلاع دانست و توپ را به زمین سازمان سینمایی انداخت.
جالب این که در روزهای سکوت و انفعال کامل سازمان سینمایی در این موضوع، علاوه بر وزیر ارشاد، کار به قوه قضائیه و سازمان تبلیغات هم رسید و اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود مسئولیت تعیین تکلیف فیلم را مستقیماً بر عهده سازمان سینمایی دانست و گفت: در صورتی که روند ابهام در وضعیت فیلم ادامه یابد ممکن است قوه قضائیه به موضوع ورود کند. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم که حوزه هنری یکی از زیرمجموعه‌های آن است، دیروز در واکنشی قاطعانه به نوعی با وزارت ارشاد اتمام حجت کرد و خواستار صدور فوری پروانه نمایش فیلم شد. حجت الاسلام قمی گفته است: مساله این فیلم کاملا روشن است. روال قانونی درباره ساخت آن طی شده و مسئولان ذی ربط باید نسبت به تعیین تکلیف آن پاسخگو باشند.
مسئول سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: در حال حاضر نباید اکران این فیلم را منوط به بررسی محتوای آن کرد، روشن است که فیلمی که روال قانونی را از ابتدا طی کرده الان نباید معطل بررسی مجدد و خارج از روال بماند. زمان بررسی محتوایی فیلم، مقطع صدور پروانه ساخت است، نه بعد از ساخت کامل و یک سال بعد از نخستین نمایش در جشنواره فجر.
حجت الاسلام قمی تصریح کرد: برخوردهای سهم خواهانه با هیچ فیلمی نباید صورت پذیرد، و صرف اینکه سلیقه یک مدیر با یک فیلم سازگار نیست حتما دلیل خوبی برای معطل نگه داشتن آن نیست.
مسئول سازمان تبلیغات اسلامی در پایان گفت: همانطور که در جلسات خصوصی هم به وزیر محترم ارشاد گفته ام، سازمان تبلیغات منتظر صدور پروانه نمایش و اکران فیلم در اسرع وقت است و روند فعلی که تعمد بر عدم شفاف سازی است حتما نیاز به اصلاح دارد.
تمام این اتفاقات در حالی افتاده که سازندگان فیلم مدعی هستند که روال قانونی را درباره فیلم به طور کامل انجام داده اند. محمدرضا شفاه در گفتگو با روزنامه هنرمند با اشاره به این موضوع، گفت: ما از ابتدای ورود به فرآیند تولید فیلم مرّ قانون را رعایت کردیم. درخواست صدور پروانه ساخت دادیم و کلیه اصلاحاتی که هنگام صدور این پروانه به ما اعلام شد را در کار مد نظر قرار دادیم. بعد از ساخت فیلم هم به قول دوستان در اکران نوروزی اعتماد کردیم و از اکران نوروزی انصراف دادیم ولی متاسفانه دوستان به راحتی زیر قولشان زدند و از صدور پروانه نمایش سرباز زدند.
تهیه کننده دیدن این فیلم جرم است ادامه داد: متاسفانه با مجموعه ای طرف هستیم که در این یک سال به طور مکرر به ما دروغ گفته و هیچکس هم بابت این دروغگویی‌ها آنها را موخذه نمی‌کند. دوستان گفتند از اکران نوروزی انصراف دهید تا پروانه نمایش بدهیم، ما انصراف دادیم ولی دوستان پروانه را ندادند. بعد هم در جلسات مختلف دلایل عجیب و غریبی را پیش می‌کشیدند که ما وقتی آن مشکلات را حل می‌کردیم تازه متوجه میشدیم که آن دلایل، بهانه بوده و اصلا مشکل فیلم آن دلایل نبوده. مثلا گفتند نیروی انتظامی با فیلم مشکل دارد، ما رفتیم و از نیروی انتظامی نامه مکتوب گرفتیم ولی باز هم مشکل فیلم حل نشد. پارسال هم که آقای داروغه زاده گفت هیچکدام از فیلمها در اکران عمومی مشکل ندارند ولی وضعیت ما نشان می‌دهد که این وعده هم درست نبوده. و موارد دیگری از این دست. یا اینکه گفتند شورای نمایش با فیلم مخالفت کرده در حالیکه این فیلم در شورای نمایش اکران شده و از ۷ نفر حاضر، هر ۷ نفر رای به اکران عمومی آن داده اند.
تهیه کننده این فیلم خاطرنشان کرد: سئوال بسیار ساده است. مگر دوستان نمی‌گویند که محتوای فیلم بد است، خب فیلم را اکران کنند که مردم این نظرشان را به ما بگویند. مشکل این است که آقایان که مدعی قانون مندی و مردم سالاری هستند، خودشان قانون را زیر پا می‌گذارند و خود را نماینده مردم می‌دانند و جای مردم هم تصمیم می‌گیرند.
شفاه البته از لبریز شدن کاسه صبر حوزه هنری خبر داد و تصریح کرد: ببینید ما روال قانونی را رعایت کردیم و مدتها هم در سکوت پیگیر فیلم شدیم، ولی این رفتارهای توهین آمیز سازمان سینمایی واقعاً جای توجیه ندارد وعجیب است که آقای انتظامی نه تنها نامه‌ها و درخواست‌های ما را مسکوت گذاشته، بلکه توصیه‌های موکد وزیر ارشاد و سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان تبلیغات هم وقعی نمی‌نهد و عجیب تر اینکه وزارت ارشاد از ایشان بابت این رفتار کاملا غیرقانونی بازخواست نمی‌کند.
تهیه کننده دیدن این فیلم جرم است درباره زمزمه‌هایی درباره مخالفت نهادهای بالادستی با اکران فیلم هم گفت: این صحبت‌ها بهانه هستند و چنین حربه‌هایی برای ممانعت از اکران یک فیلم واقعا نخ نما شده است. برای بسیاری از فیلمها توصیه‌هایی از نهادهای مختلف می‌آید و نظرات منفی و مثبتی درباره فیلمها به سازمان سینمایی منعکس می‌شود، و این توصیه‌ها جنبه ی توصیه ای دارند و نه دستوری و این سازمان سینمایی است که تصمیم گیر است. اما این که کم کاری خودمان را به گردن نهادهای بالادستی بیاندازیم بیشتر به یک شوخی شبیه است و همین جا می‌گویم که اگرچه چیزهایی درباره مخالفت برخی مسئولان کشور درباره فیلم شنیده ایم، ولی هیچ کدام از این مخالفت‌ها نمی‌توانند در برابر قانون بایستند و هیچ منع قانونی ای برای اکران فیلم وجود ندارد و آن مسئولان انگشت شمار هم که از محتوای فیلم ناراحت شده اند بهتر است نگران وضع معیشتی مردم کشور و گرانی‌ها باشند، نه مخالفت با یک فیلم.
بهرحال اما فارغ از کیفیت یا محتوای فیلم، رفتار عجیب سازمان سینمایی درباره سرنوشت فیلم دیدن این فیلم جرم است رفتاری زننده و غیرقانونی به نظر می‌رسد و عجیب است در حالی که مسئولان بالادستی نظیر قوه قضائیه، وزیر ارشاد و رئیس سازمان تبلیغات به ماجرا ورود کرده اند، اما مسئول اصلی موضوع همچنان نمی‌خواهد موضع گیری کند. این عدم شفافیت آن هم از سوی کسانی که مدعی شفافیت هستند اتفاق غیرقابل قبولی است. سازمان سینمایی که باید حامی اصلی سینماگران باشند به سادگی در این موضوع خاص از پاسخگویی که اولیه ترین اصل در مسئولیت است هم سر باز می‌زند، آن هم در حالی که شواهد و قرائن نشان از این دارد که اکران فیلم منع قانونی ندارد.
بهرحال تجربه ثابت کرده که اکران فیلمها راه مطمئنی برای متوقف کردن فیلمها نبوده و تقریباً تمام فیلمها روزی ازمحاق توقیف در می‌آیند و تقریباً همواره روزی که فیلمهای توقیفی اکران شده اند برای مردم این سئوال ایجاد شده که این فیلم چه مشکلی داشت که تا همه سال توقیف شده بود؟! تجربه توقیف در ایران نشان داده بسیاری از فیلمها به ناحق توقیف شده اند و بهترین راه برای فهم کیفیت محتوایی و فنی فیلم این است که آن را به نظر مخاطبان بسپاریم، نه اینکه راساً تصمیم بگیریم و روال قانونی را نادیده بیانگاریم.
